لعل الجواب الذي لا يُقدّر بثمن لدى المواطن اللبناني في هذه المرحلة, هو الرد الشافي على السؤال المطروح على كل شفة ولسان: ماذا بعد القرار الظني والى اين يذهب لبنان؟ وباختصار شديد, فإن ما يقضّ المضاجع في هذه الايام, هو اللازمة التي يطرحها النائب وليد جنبلاط دائما ... الى اين؟
باختصار أشد, لا يستطيع أحد في لبنان
وخارجه أن يجيب بثقة عن هذا السؤال. فلا أصحاب المشاريع الكبرى يضمنون سلفا نجاح مخططاتهم, ولا الذين يدفعون عنهم أكلاف هذه المشاريع يعرفون المآل الذي سترسو عليه الأمور.
الا انه في غمار هذه «المعمعة», ثمة مؤشرات ومعطيات يمكن الركون اليها لاستخلاص رؤية منطقية لا يمكن الجزم بها تماما, لأن المستقبل قد يحمل تطورات يصح فيها قول الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً, ويأتيك بالأخبار ما لم تزود ...
1- اول هذه المؤشرات ان التسوية المحكي عنها على المحور السوري السعودي لا تبدو ميسّرة, ليس نقصا في النيات العربية, بل لأن الحواجز الاميركية أمام هذه التسوية عالية جدا, حتى لكأن المساعي السعودية بالتحديد تبدو في شبه استقالة, ليس بسبب مرض الملك عبد الله, بل نتيجة اليأس السعودي من إمكان تحقيق تسوية مرضية لكل الاطراف.
2- ليس في الامكان إلغاء المحكمة الدولية, لأن ذلك فوق طاقة أصحاب النيات الحسنة, ولأن الذين أنشأوا المحكمة الدولية لم يحققوا أهدافهم بعد, وهي أبعد من الحقيقة المحكي عنها. وعليه سيصدر القرار الظني, وقد صارت معظم سهامه مسلطة نحو صدور المستَهدَفين.
3- ان التعويل على موقف داخلي صريح للرئيس سعد الحريري ينزع فتيل الأزمة يتلاشى احتماله الضعيف شيئا فشيئا لأكثر من سبب. وأكثر من ذلك, ان جدار الثقة الذي يفصل بين رئيس الحكومة و«حزب الله» ما زال يرتفع مدماكا فوق مدماك.
4- لقد قال «حزب الله» كلمته في المحكمة وفي القرار الظني وعلى أعلى مستوى. وكان الخطاب الاخير للسيد حسن نصر الله قاطعا في هذا المجال, وسيكون خطابه المقبل الأحد أكثر حسما وجزما. وعليه فإن الحزب لن ينزل الى الشارع بعد صدور القرار وينقلب على السلطة كما يصور البعض, لكنه لن يتهاون في حالة الدفاع أمام أي اعتداء أو هجوم أو استفزاز, سياسيا وأمنيا وعسكريا, وهو يعتبر ذلك حقا مشروعا. ولعل السؤال المطروح بعد القرار الظني, ليس ماذا سيفعل حزب الله, بل ماذا سيفعل الآخرون باتجاه الحزب بعد القرار؟
في ظل هذه المؤشرات والمعطيات, يفترض ان تنعقد جلسات المحكمة الدولية في غياب المتهمين المفترضين, وقد تطول جلساتها سنوات كما حصل مع محاكم دولية أخرى. وقد يعيش لبنان في ظلها أزمة سياسية خطيرة تفرّخ مشاكل متنقلة في كل المجالات الأمنية والادارية والاقتصادية والمعيشية. ووحده سعد الحريري يملك مفتاح إطفاء هذه الأزمة باجتراح تسوية تقيم نوعا من المساكنة والتعايش بين المحكمة الدولية والاستقرار اللبناني الداخلي, إلا اذا كان جيفري فيلتمان مصراً على ان يقطف رأس «حزب الله» بسيوف بعض اللبنانيين. عندها لا حول ولا قوة الا بالله
باختصار أشد, لا يستطيع أحد في لبنان
وخارجه أن يجيب بثقة عن هذا السؤال. فلا أصحاب المشاريع الكبرى يضمنون سلفا نجاح مخططاتهم, ولا الذين يدفعون عنهم أكلاف هذه المشاريع يعرفون المآل الذي سترسو عليه الأمور.
الا انه في غمار هذه «المعمعة», ثمة مؤشرات ومعطيات يمكن الركون اليها لاستخلاص رؤية منطقية لا يمكن الجزم بها تماما, لأن المستقبل قد يحمل تطورات يصح فيها قول الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً, ويأتيك بالأخبار ما لم تزود ...
1- اول هذه المؤشرات ان التسوية المحكي عنها على المحور السوري السعودي لا تبدو ميسّرة, ليس نقصا في النيات العربية, بل لأن الحواجز الاميركية أمام هذه التسوية عالية جدا, حتى لكأن المساعي السعودية بالتحديد تبدو في شبه استقالة, ليس بسبب مرض الملك عبد الله, بل نتيجة اليأس السعودي من إمكان تحقيق تسوية مرضية لكل الاطراف.
2- ليس في الامكان إلغاء المحكمة الدولية, لأن ذلك فوق طاقة أصحاب النيات الحسنة, ولأن الذين أنشأوا المحكمة الدولية لم يحققوا أهدافهم بعد, وهي أبعد من الحقيقة المحكي عنها. وعليه سيصدر القرار الظني, وقد صارت معظم سهامه مسلطة نحو صدور المستَهدَفين.
3- ان التعويل على موقف داخلي صريح للرئيس سعد الحريري ينزع فتيل الأزمة يتلاشى احتماله الضعيف شيئا فشيئا لأكثر من سبب. وأكثر من ذلك, ان جدار الثقة الذي يفصل بين رئيس الحكومة و«حزب الله» ما زال يرتفع مدماكا فوق مدماك.
4- لقد قال «حزب الله» كلمته في المحكمة وفي القرار الظني وعلى أعلى مستوى. وكان الخطاب الاخير للسيد حسن نصر الله قاطعا في هذا المجال, وسيكون خطابه المقبل الأحد أكثر حسما وجزما. وعليه فإن الحزب لن ينزل الى الشارع بعد صدور القرار وينقلب على السلطة كما يصور البعض, لكنه لن يتهاون في حالة الدفاع أمام أي اعتداء أو هجوم أو استفزاز, سياسيا وأمنيا وعسكريا, وهو يعتبر ذلك حقا مشروعا. ولعل السؤال المطروح بعد القرار الظني, ليس ماذا سيفعل حزب الله, بل ماذا سيفعل الآخرون باتجاه الحزب بعد القرار؟
في ظل هذه المؤشرات والمعطيات, يفترض ان تنعقد جلسات المحكمة الدولية في غياب المتهمين المفترضين, وقد تطول جلساتها سنوات كما حصل مع محاكم دولية أخرى. وقد يعيش لبنان في ظلها أزمة سياسية خطيرة تفرّخ مشاكل متنقلة في كل المجالات الأمنية والادارية والاقتصادية والمعيشية. ووحده سعد الحريري يملك مفتاح إطفاء هذه الأزمة باجتراح تسوية تقيم نوعا من المساكنة والتعايش بين المحكمة الدولية والاستقرار اللبناني الداخلي, إلا اذا كان جيفري فيلتمان مصراً على ان يقطف رأس «حزب الله» بسيوف بعض اللبنانيين. عندها لا حول ولا قوة الا بالله
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1706&ChannelId=39952&ArticleId=2662&Author=واصف عواضة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق